أعلنت لجنة السياحة والطيران بالبرلمان خلال فعاليات اجتماعها الذي عقد اليوم الأحد تحت رئاسة عمرو صدقي، عن موافقه اللجنة البرلمانية على المادة المنظمة للحد الأقصى بشأن الرسوم المقررة على الشركات السياحية المدرجة ضمن مشروع قانون المقدم من قبل الحكومة الخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
الموافقة على الرسوم المقررة على شركات السياحة الخاصة برحلات العمرة
نص المادة رقم 9 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ شركات السياحة لرحلات العمرة، التي وافقت عليها لجنة السياحة والطيران البرلمانية، بمنح الوزير المختص “وزير السياحة” الحق في إصدار القرار الخاص بتحديد فئة الرسوم المقررة على شركات السياحة، بواقع رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية بطريقة إلكترونية مع الوكلاء السعوديين عبر البوابة الإلكترونية بما لا يجاوز 5000 جنيهًا مصريًا، ورسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز الـ 1000 جنيه، بالإضافة لرسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية عبر البوابة الإلكترونية بما لا يجاوز الـ 1000 جنيه.
وتبعًا لتلك للمادة من القانون، فإن رسوم التحصيل المشار إليها في الفقرة السابقة سوف يتم دفعها نقداً أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن الهدف من هذا المشروع هو مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة، والعمل على ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطن المصري كأحد أهم وأبرز المحاور الخاصة ببرنامج الإصلاح الهيكلي الذي تم إطلاقه من قبل وزارة السياحة للعمل على تطوير القطاع السياحي، بالإضافة لتمكين العاملين في مجال السياحة من تنفيذ كافة الالتزامات الخاصة، مع تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من الوسطاء والسماسرة.
إقرأ مع بداية الطرح الجديدة.. تعرف على خطوات الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي؟
