قررت رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشارة رشيدة فتح الله، إحالة كلا من، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، ورئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري، ورئيس البعثة المصرية الألمانية المشتركة للتنقيب عن الآثار، ومدير منطقة آثار المطرية وعين شمس، وحارس أمن منطقة آثار المطرية للمحاكمة العاجلة، لعدم إهتمامهم بإتخاذ الإجراءات اللازمة، للحفاظ على القطعة الأثرية الأولى، وتركها معرضة للعبث في المنطقة التي تتواجد بها “المطرية”. 
كانت النيابة الإدارية قد باشرت التحقيق مع المتهمين بناءً على مذكرة أعدها مركز المعلومات والإعلام بالنيابة الإداري، وذلك عندما أثير بالعديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من اكتشاف تمثال أثري يعود للملك «بسمتيك الأول» من الأسرة السادسة والعشرين بالدولة الحديثة (أكثر من 600 عام قبل الميلاد) بـ «سوق الخميس» بمنطقة المطرية من قبل البعثة المصرية الألمانية المشتركة للتنقيب عن الآثار، واستخدام حفار لاستخراج القطعة الأثرية من باطن الأرض، وترك التمثال بعد إستخراجة دون أي إهتمام أو حراسة عليه في العُُراء معرض للعبث، ليعبث به بعض الصبية والماريين يوم الخميس الموافق 9/3/2017 دون اتباع أي أسس أو قواعد علمية والتقنية لاستخراجها والتعامل معها.
وقد تمت مباشرة التحقيقات من قبل، المستشار حسن يوسف، رئيس النيابه في القضية رقم 192/2017، بإستعانة الإشراف من المستشار ناجي عبد الحميد، رئيس الهيئه مدير النيابة الإدارية للآثار، وأستعمت النيابة إلى شهادة الخبير الألماني «ديترش راو كلاوس» رئيس البعثه الألمانية للتنقيب على الآثار والذي شهد بأنه في صباح يوم الثلاثاء 7/3/2017 تم اكتشاف بقايا تمثال أثري (قطعتين) بموقع العمل بسوق الخميس بالمطرية.
وعلية تم إبلاغ المختصين بالأمر على الفور، وطلب إحضار طلمبات شفط مياه لوجود التمثال في تربة طينية مشبعة بالمياه وأنه تم استخراج الجزء الأول من التمثال باستخدام معدة ثقيلة (الحفار)، رغم أنه لم يكن مسموحاً استخدام الحفار بموقع التنقيب لخطورة ذلك وما قد يترتب عليه من اتلاف للقطع الأثرية، وأنه عقب استخراج الجزء الأول من بقايا التمثال الأثري يوم الخميس الموافق 9 مارس 2017 تم تركها في العراء حتى السبت الموافق 11 مارس 2017 مما عرضها للعبث من قبل بعض الصبية والمارة، وهي مسئولية الجانب المصري الذي كان يتعين عليه تغطيتها عقب استخراجها بالأساليب التقنية المتعارف عليها، ووضع الحراسة اللازمة عليها، بينما تم استخراج باقي جسد التمثال باستخدام الرافعة الثقيلة لكونه يزن أكثر من ثمانية أطنان ومغروزة بالتربة الطينية وفقاً للأصول العلمية المتبعة في هذا الشأن.
قدمت اللجنه الفنية السابق تشكيلها، برئاسة العميد الأسبق لكلية الآثار، تقرير عقب إجراء المعاينه الفنية والذي إنتهى، بأن عملية إستخراج الجزء الأول من التمثال كانت خاطئة، والتي تمثلت في إستخدام الحفار، وذلك يعرض القطع الآثرية للخطر، ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، والإهمال، في ترتيب الحراسات اللازمة للقطة الآثرية الاولى، صباح يوم الجمعة 10/3/2017 مما عرضها إلى العبث من قبل الصبية والمارة.
