ماذا ينتظر ابو تريكه في حالة رجوعه إلى مصر بعد القرارات التي اتخذت اليوم
أفاد محامي أبو تريكة طارق نجيدة ان ليس هناك علاقة بين وضع اسم ابو تريكة علي قوائم الإرهاب وبين المطلوبين أمنيا في قطر بعد قرار قطع العلاقات اليوم وقال انه ليس هناك اي علاقة بين قطع العلاقات وبين الادراج واكد علي ان ابو تريكه موجود حاليا في قطر لتحليل المباريات في شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية واكد ايضا علي ان الاثار المترتبة علي الادراج هي قوائم منع من السفر وترقب الوصول وسحب جواز السفر او الغائه ومنع اصدار جواز سفر جديد.
واكد ايضا علي ان الإدراج علي قوائم الإرهاب لا يعني ارتكاب الشخص لجريمة إرهابية تدخله السجن وتابع ان أبو تريكة لم توجه له جريمه او اتهام جنائي ولم يصدر بحقه اي حكم جنائي او جريمة تجعله ملاحق أمنيا مثل باقي الرموز المطلوبة ولكن أمواله متحفظ عليها فقط وان هناك استئناف للطعن علي هذا القرار
وكانت قد قررت محكمه جنايات القاهره بخصوص قرار التحفظ علي أموال اللاعب محمد ابو تريكه وإدراجه علي قائمة الإرهاب .ويذكر ان ابو تريكة صاحب شركة أصحاب تورز للسياحة .وكانت الجرائم المسندة المدرجين علي قائمة الإرهاب تتمثل في تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعة الإخوان عسكريا واعدادهم بدنيا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها البضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتهريب ما تبقى من اموال جماعه الاخوان بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.
كل ذلك حسب ما أصدرته قرارات المحكمة كما ذكرت ايضا ان عددا من أسماء الذين تم ادراجهم في قائمة الإرهابيين تولى قيادة الجماعة واشتراك البعض الآخر في عضويتها وتمويل حراكها المسلح وعملياتها الإرهابية وأوضحت النيابة أنه تم التحفظ علي أموال جميع المطلوب ادراجهم لتوليهم تمويل الجماعة تنظيميا وعسكريا لتنفيذ عملياتها الإرهابية كما تم التحفظ علي الجمعيات والمدارس والشركات التي تدار من خلال جماعة الإخوان لتمويل الجماعة .
كما اتهمت النيابة قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد بأنهم عقدوا اجتماعات تنظيمية وضعو خلالها مخططا لتقويض الاقتصاد الوطني وعرقلته وعرقلة جهود التنمية وارتكاز مخططهم علي استغلال الكيانات والعناصر المتحفظ عليها في نشر القنوات والمواقع الإلكترونية المتحفظ عليها التابعه لجماعه الأخبار والشائعات الكاذبة وخصوصا حول الاقتصاد المصري والمؤسسات الوطنية واحتكار المؤسسات الوطنية والمدارس وبث الشائعات المغلوطة والكاذبة في جميع أنحاء البلاد.
من خلال عناصر جماعة الإخوان تنشر كل هذه الشائعات بالإضافة إلى تمويل جماعات إرهابية وشراء أسلحة من الخارج وبث الفتنة إلى غيره من الكثير من الأمور التي حددتها المحكمة في قراره.
