صرح وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، إن إجراءات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل سوف تستغرق 15 عام، وقد أصبحت ضرورة ملحة، مشيرا إلى أن الدراسات التي أجرتها الحكومة منذ سنوات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، كانت ستستغرق فترة تبلغ 6 سنوات، لكن تلك الدراسة قد أثبتت أنها سوف تفشل ماليا خلال السنة الثالثة من خطة تنفيذ المشروع.
وتابع وزير الصحة تصريحاته التي أطلقها خلال الاجتماع الذي جمعه اليوم مع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، موضحا أنه لا يستطيع تطبيق النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل على جميع محافظات الجمهورية بشكل مفاجئ وعلى مرحلة واحدة، لافتا إلى أنه في حالة اتخاذ ذلك القرار السريع، سوف يفشل النظام ماليا، وأضاف الوزير أنه تقرر اختيار محافظة بورسعيد كأولى محافظات الجمهورية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بها، وذلك باعتبارها المحافظة الأكثر جاهزية لتنفيذ المشروع، سواء على مستوى المستشفيات والأطباء بها.
وأضاف الدكتور أحمد عماد الدين، أن نسبة الأشخاص الغير قادرين فد بلغت 30 % من الشعب المصري، لافتا أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مراحل، لا يخالف الدستور، بسبب وجود نظام فعلي ويتم تطبيقه للتأمين الصحي في جمبع محافظات جمهورية مصر العربية، كما أضاف الوزير أن نصيب الفرد الواحد في نظام التأمين الصحي الحالي قد بلغ 118 جنيه مصري فقط، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات وزارة الصحة، وهو ما تعمل الدولة في الوقت الحالي على معالجته من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
