أصبح الدواء له مافيا هو الآخر بعد ما كنا لا نسمع عن المافيا إلا في جرائم القتل وتجارة المخدرات وتجارة السلاح، والآن هناك أيضا مافيا تجارة الأدوية، أصبحت مافيا الدواء تسيطر على علاج الناس وتتاجر بأمراضهم وأوجاعهم، حتى أنها تغش في الدواء الذي يصل إلى الغلابة، فهم يشترون الدواء من الشركات لاستخدامه في مداواة أمراضهم، لكنه بكون بلا أهمية نظرا لأن الشركات تغش في المادة الفعالة في الدواء، أي انك تلقي هذه النقود علي الأرض دون الاستفادة منها في شيء.
هذا ما دفع بعض الصيادلة لعمل حزب أو تكتل لمحاربة هذه المافيا، والذي نادت به نقابة الصيادلة منذ فترة كبيرة، وتتمثل هذه المافيا في ثلاثة أشياء، وأهمها بالطبع هي الأدوية المنتهية الصلاحية التي تكون غير صالحة للاستخدام الآدمي، والتي تتسبب في الكثير من الأمراض مثل الفشل الكلوي المنتشر انتشار لا حد له في مصر من هذه الأدوية الفاسدة، حيث أن شركات الأدوية اخلت مسؤليتها عن الأدوية التي تنتهي صلاحيتها في الصيدليات، مما تسبب خسارة فادحه للأطباء في صيدليات مصر، مما فتح الباب لشركات غير معلومة المصدر لشراء هذه الادوية بأسعار رخيصة جدا وعمل ما يسمي إعادة تدوير لها، وهذا من المفترض ألا يحدث في الدواء من الأصل بسبب تغير المادة الكيميائية الفعالة به.
الأمر الثاني هي الأدوية المغشوشة، وتكون هذه الأدوية تعمل علي الشكل الخارجي فقط أي أنه يشبه الدواء الأصلي بالضبط من حيث الشكل والغلاف، حيث أنك كمواطن عادي لا تستطيع التفريق بينهم في الشكل أبدا، وهذا أيضا أمر خطير جدا علي صحه الأفراد، ولكن لا ضمير في داخل هؤلاء الأشخاص وأصحاب الشركات الذين يفعلون هذه الأفعال الشنيعة بالناس من أجل المال.
الأمر الثالث هي الأدوية المهربة، ولكن هذا الفعل يعتبر أقل خطورة علي صحة المرضى، ولكنه يسبب مشاكل كثيره لصناعة الدواء في مصر، حيث أنها تكون أدوية سليمة وصحيحة ولكنها تدخل البلد بطريقه غير شرعية، ولا يتم اخذ الضرائب المفروضة على هذه الادوية وهذا أمر خطر أيضا لأنه من الممكن تهريب أدوية غير سليمة أيضا.
وجدير بالذكر انه تم جمع أدوية منتهية الصلاحية من صيدليات مصر بمبلغ ما يقارب المليار جنيه مصري، مبلغ كبير جدا فما مصير هؤلاء المرضى إذا قاموا بشراء هذه الأدوية ودفع تمنها أيضا، أي إنهم يخسرون صحتهم ويخسرون ما يملكون أيضا، فما مدي البؤس الذي يعيشه المرضى كل يوم؟ أين وزير الصحة؟ وأين المسؤول عن هذا الإهمال والفساد؟ وأين الدور الرقابي لأحهزة الدولة المعنية؟ لا أحد يعلم.
