النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد

مجلس النواب يعلن عن موافقته نهائيًا، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من قبل الحكومة المصرية، حيث أعلن رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، خلال كلمة له في الجلسة العامة المنعقدة خلال الوقت الراهن، إن مشروع قانون المعاشات، اليوم يعد جزء من الموازنة العامة الخاصة بالعام المالي 2019/ 2020..

كما أكد الدكتور علي عبدالعال إن هناك العديد من المزايا، التي قد قامت الحكومة المصرية بوضعها في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، من أجل العمل على معالجة التشوهات في العديد من القوانين الراهنة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، ومن أبرز تلك المزايا:

• العمل على وضع آلية جديدة من أجل رفع الحد الأدنى للمعاشات، والزيادات الدورية.
• استثمار المعاشات بشكل اقتصادي يضمن استدامتها المالية.
• العمل على وضع عقوبات صارمة تصل إلى دفع الغرامة والسجن، من أجل التصدي لـ ظاهرة التهرب من دفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

أدى التشريع الجديد الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى فض التشابكات المالية بين الخزانة العامة للدولة المصرية، وبين بنك الاستثمار القومي، بحسب ما جاء في نص القانون الجديد.

كما إلزام القانون الجديد الخزانة العامة للدولة المصرية أن تقوم بسداد مبلغ يقدر بحوالي 160.5 مليار جنيهاً مصرياً سنوياً إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة زمنية تصل إلى 50 عاماً، ويزداد هذا المبلغ بنسبة مئوية تصل إلى 5.7% مركبة سنوياً، في مقابل تحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كامل التزامات الخزانة العامة للدولة المصرية الراهنة، والمستقبلية بالمعاشات القائمة، مع العمل على زيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة من التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة، وبنك الاستثمار القومي، و عوائدها السنوية والتى تصل  إلى 696.495 مليار جنيهاً مصرياً مقسم إلى التالي:

• 367.40 مليار صكوك.
• 216.08 مديونية.
• 56.512 مليار جنيهاً مصرياً إلى  بنك الاستثمار القومي.
• 56.503 مليار جنيهاً مصرياً مديونية عن عام 2018/ 2019.

كما وضع القانون إجراءات صارمة، من أجل منع تراكم ديون جديدة على الخزانة العامة للدولة المصرية إلى صندوق التأمينات، مع التزام الخزانة العامة للدولة المصرية بالعمل على بسداد ما يقرب من 160.5 مليار جنيهاً مصرياً سنوياً، بقيمة شهرية ثلاثة عشر مليار جنيهاً مصرياً إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمدة تصل إلى 50 عاماً، ويزداد هذا المبلغ عن نسبة 5.7% مركبة سنوياً، لسداد قيمة 642 مليار جنيهاً مصرياً لإجمالي المديونيات إلى صندوق المعاشات حتى 30 من يونيو لعام 2018.

نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد

شملت نصوص قانون التأمينات والمعاشات الجديد، “أنه فى حالة تأخُّر السداد عن نهاية الشهر تتحمل الخزانة العامة للدولة المصرية الفائدة عليه، وفي حالة التأخير لمدة تصل إلى 3 أشهر متصلة يُعرض الأمر على مجلس الوزراء المصري، مع إلزام وزارة المالية المصرية على تقديم تقرير مرفق مع مشروع الموازنة العامة إلى مجلس النواب المصري، مع سداد تلك المبالغ، ولا يجوز أن يتم إقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة إلا بعد أن يتم إدراج هذه المبالغ فيها”.

وألزم قانون التأمينات والمعاشات الجديد صندوق التأمينات على إعداد دراسة اكتوارية تتم بشكل جديد من أجل إعادة النظر بمدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة للدولة المصرية بعد 30 عاماً بعد أن يتم تطبيق هذا القانون الجديد، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ كافة الإجراءات التشريعية اللازمة للتنفيذ”.

كما نص القانون الجديد، “أنه في حالة عجز التدفقات النقدية عن الوفاء بجميع الالتزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأصحاب المعاشات، تلتزم الخزانة العامة بالدولة المصرية بالعمل على تدبير المبالغ اللازمة، على أن تلزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسدادها إلى الخزانة العامة للدولة المصرية، بعد اتفاق بين رئيس الهيئة، ووزير المالية، مع الحصول على موافقة من قبل رئيس الوزراء”.

ربط القانون الجديد الحد الأدني للمعاشات بالحد الأدنى للأجور

تم ربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، من أجل ضمان حصول صاحب المعاش على المبلغ المناسب الذي يضمن له حياة كريمة، بالإضافة إلى وضع آلية من أجل زيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة المصرية على أن يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة بنسبة 15% من نسبة التضخم، كما استحدث التشريع الجديد معاش إضافي قائم على الاشتراكات المحددة، ومعاش اختياري للمؤمّن عليهم لمن يرغب في تحسين أحواله المعيشية، على أن يضاف إلى المعاش الأساسي.

يتم تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على العمالة الغير منتظمة والحرفيين

تبعًا لمشروع القانون الجديد سيرى تطبيق نظام التأمينات الجديد على العمالة الغير منتظمة، ومنها “الباعة الجائلين” بالإضافة إلى “منادي السيارات، وموزعي الصحف، وماسحي الأحذية، وغيرهم من الفئات المماثلة، من الحرفيين،”، حيث يستحق الشخص منهم المعاش بعد بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة لا تقل عن 180 شهراً، منها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا على الأقل.

خفض سن المعاش للعاملين بالأعمال الخطرة والصعبة

نص مشروع القانون الجديد على خفض سن المعاش للعاملين بالأعمال الصعبة، أو الأعمال الخطرة بقرار من رئيس الوزراء المصري، في مقابل العمل على زيادة نسبة الاشتراكات التى يتحملها صاحب العمل من أجل مواجهة الأعباء الناتجة عن تلك المزايا، إلى جانب العمل على رفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش، ولا يجوز أن يزيد إجمالي المعاش على نسبة مئوية تصل إلى 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك من تاريخ الاستحقاق، ولا يقل عن نسبة 65%.

حوافز تشجيعية للعمالة الغير منتظمة

وضع القانون الجديد لأول مرة حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة الغير منتظمة مثل تحمل الخزانة العامة للدولة المصرية حصة صاحب العمل لهم. وحدد القانون الحد الأدنى للمعاش بنسبة 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى بدلاً من المبلغ المحدد خلل الوقت الراهن بقيمة 900 جنيهاً مصرياً، على عكس النظام القائم الراهن، الذي يحصل خلاله أصحاب المعاشات على مستحقات ضئيلة، تعتمد على ما تقرره الدولة المصرية من زيادة تتحملها من الخزانة العامة للدولة، بسبب أن القوانين الراهنة لا يوجد بها آلية من أجل زيادة المعاشات التي تربطها مع معدلات التضخم، والعمل على رفع مستوى المعيشة، وهو ما دفع الدولة المصرية للتدخل سنوياً من أجل معالجة المعاشات، وتتحمل الخزانة العامة للدولة المصرية ما يقرب من 60% من المعاشات المنصرفة.

رفع سن المعاش إلى 65 سنة خلال عام 2040

كما وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز الاكتواري والعجز المالي بنظام المعاشات، والعمل على تخفيف العبء عن الخزانة العام، ليصل سن المعاش إلى 65 عاماً خلال عام 2040، كما تم خفض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي من أجل أن تشجع أصحاب الأعمال للتأمين على العاملين، مع الحفاظ بكافة المزايا الموجودة بقوانين التأمين الاجتماعي الراهنة.

تأمين البطالة

تبعًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد فقد تضمن احتساب “تأمين البطالة”، أو كما يسميه البعض “بدل البطالة”، حيث يعد تأمين البطالة من ضمن التأمينات مثل تأمين الشيخوخة، والتأمين الصحى، والذى تقدمه الدولة المصرية من أجل دعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة.

ضم القانون الجديد صندوقى التأمينات و المعاشات بصندوق واحد موحد، تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وتكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى وتتبع إلى وزير التضامن الاجتماعى.

أقرا المزيد بعد الموافقة عليه.. تعرف على كيفية الحصول على تعويض البطالة بقانون التأمينات الجديد؟