إليكم.. أسباب تقدم الحكومة المصرية بقانون الإيجار للأماكن المخصصة لغير غرض سكني

يناقش البرلمان المصري خلال جلسته العامة المقرر عقدها غدًا الأحد، تحت رئاسة الدكتور علي عبد العال مشروع قانون مقدم من قبل الحكومة المصرية بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار أماكن غير الأشخاص المخصصة لغير غرض سكني.

الأسباب التي دعت الحكومة للتقدم بمشروع القانون الإيجار للأماكن المخصصة لغير غرض سكني

• فى ظل سريان القوانين الخاصة بالإيجار الصادرة تحت رقم 49 لعام، 1977، والقانون الصادر تحت رقم 136 لعام 1981، والتي تعمل على تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين على الوحدات التجارية المخصصة لغير الغرض السكنى، والتى جعلت من المستأجر مالكًا، بحيث لا يستطيع المؤجر أن يطالب بزيادة القيمة الإيجار، أو يطالب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة، الأمر الذى جعل القيمة الإيجارية الراهنة، لا تتناسب بأى صورة مع القيم الإيجارية الحالية، خصوصًا أن تلك القيم أصبحت فى التدنى بصورة غير واقعية مع القيم الفعلية أو القيمية للوحدات التجارية المستأجرة، الأمر الذى عمل على أحدث فجوة عميقة بين المستأجرين، وبين الملاك بموجب القوانين الصادرة تحت رقم 49، و رقم 136، وبين المستأجرين بموجب القانون الصادر تحت رقم 4 لعام 1996، الأمر الذي جعل هناك ظلمًا واقعًا على مالكى تلك الوحدات، ولهذا كان لابد أن يتدخل المشرع المصرى من أجل إحداث نوعًا من التوازن بين طرفي تلك العلاقة، والعمل على إنهاء هذا الوضع.
• قامت المحكمة الدستورية العليا بإصدار حكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 18 من القانون الصادر تحت رقم 136 لعام 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما يتضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العرض، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.
• كما جاء فى حكمها بالعمل على تحديد اليوم التالي من أجل انتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب المصري اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، ومن هنا كان، ولابد أن يصدر المشرع قانون، يعمل على تحقيق تلك الأهداف، مما دعا إلى مشروع القانون محل هذا التقرير.

أقرا المزيد بعد بيع رأس توت عنخ آمون.. المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية تدين بيع الآثار بمزادات كريستيز