مشروع قانون جديد يعاقب على جرائم التحريض على القتل ونشر أخبار كاذبة بمواقع التواصل الاجتماعي
أكد النائب البرلماني أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه انتهى من وضع جميع مواد وبنود مشروع قانون للقضاء على حالة الانفلات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعد وقوع حادث الواحات الأخير، وقال أحمد رفعت أنه مشروع القانون الجديد تصل العقوبات به إلى الإعدام، وذلك في حالة كان هناك تحريض على ارتكاب جربمة قتل، لافتا إلى أنه من الطبيعي لأى قانون وضعي أن يكون به ثغرات، لكن مجلس النواب سوف يحاول بقدر المستطاع أن لا يكون هنام أى ثغرات في قانون مكافحة الإنفلات على مواقع السوشيال ميديا.
وأضاف عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مجلس النواب سيحاول سد الثغرات بالقانون من خلال الاحتكاك اليومي بين الأعضاء ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم إضافة مادة بالقانون تختص بنشر الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه المادة لا تختص لالمواقع الإخبارية الإلكتروبية بل بمواقع التواصل الاجتماعي فقط، وأضاف أحمد رفعت أم هذه المادة سيتم تطبيقها على نشر الأخبار الكاذبة خاصة إذا كانت تهدف إلى إحباط الروح المعنوبة للقوات المسلحة والشرطة في حربهم القائمة ضد الإرهاب، وإثارة الفتنة في المجتمع المصري، وهذه الجريمة تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة عام واحد مع الشغل على الأقل.
وتابع النائب البرلماني تصريحاته قائلا أن الجكومة المصرية قد تأخرت في استصدار مثل هذا القانون، حيث أنه لم ينتهي حتى الآن على الرغم من أن البرلمان يعقد جلساته منذ عامين، كما أنه من المركد أن يكون به ثغرات لأن ما بحدب هو مجرد نقل من قانون من الخارج، واستطرد قائلا أنه سيفدم مشروع قانون الخاص به خلال شهر، إذا لم تقدم الحكومة مقترحها.
