صرحت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد تحت رئاسة رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي عن اعتمادها لـ 9 قرارات وإجراءات حكومية من إطار حرص الدولة المصرية في مواجهة زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
الحكومة تعتمد 9 قرارات لمواجهة زيادة أعداد الإصابة بكورونا
- يتم تطبيق نظام التناوب بحضور كافة العاملين في الهيئات والوزارات الحكومية بما يساهم في منع التجمعات والكثافات.
- تم وضع خطة تشمل كافة الآليات التي تعمل على توفير وتوزيع لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وإعلانها، مع توضيح المعايير المتبعة.
- يتم استمرار غلق كافة دور المناسبات بالإضافة لحظر إقامة سرادقات العزاء
- يحظر تجمعات الأفراح بداخل قاعات المناسبات المغلقة.
- تشديد غلق مراكز الدروس الخصوصية.
- تشديد تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية مع فرض غرامات رادعة للمخالفين عن طريق الحملات المكثفة.
- يتم إجراء دراسة على القرارات التي يتم بمقتضاها تحصيل الغرامات الفورية للمخالفين للإجراءات الوقائية الاحترازية.
- تخصيص مبلغ مالي يقدر بـ مليار جنيهًا مصريًا لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا المستجد.
- تم اعتماد قرار إجراء عقد الجمعيات العمومية سواء العادية أو غير العادية بكافة الهيئات الرياضية والشبابية اعتبارًا من يوم الرابع من شهر ديسمبر الجاري ولمدة ستة أشهر.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي قد ترأس فعاليات اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، حيث تم استعراض كافة الجهود المبذولة لمواجهة الجائحة، مع توضيح موقف توفير اللقاح ضد الفيروس بمشاركة أعضاء اللجنة والمسؤولين المعنيين بهذا الصدد.
إقرأ استشاري: بسبب الاستهتار.. مصر ستتعرض لموجة ثانية من كورونا
