عامر: القيادة المصرية السياسية مستمرة بدفع الاقتصاد للتعافي

أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن الحكومة المصرية قد تكون حذرة بشكل تام عند إتخاذ أي قرار يمس المواطن المصري,

وأضاف طارق عامر، “أن القرار الاقتصادي الخاص بتحرير سعر الصرف العملة المصرية “الجنيه” خلال شهر نوفمبر لعام 2016، كان يصب بشكل تمام في مصلحة المواطن المصري، بل وفي مصلحة الاقتصاد المصري ككل”.

وجاءت تلك التصريحات من قبل محافظ البنك المركزي طارق عامر، خلال مشاركته في فعاليات “منتدى بلومبرج للأسواق الناشئة”، الذي تم عقده في لندن العاصمة البريطانية، بحضور عدد كبير من صناع السياسات النقدية والمالية من مختلف أنحاء العالم.

عامر: هدف السياسة النقدية الحقيقي وراء تحرير “الجنيه” استعادة ثقة المستثمر بالاقتصاد المصري

وأوضح طارق عامر أن هدف السياسة النقدية الحقيقي وراء الإنتقال من سعر الصرف الثابت للجنيه إلى سعر صرف مرن يعتمد على سياسة العرض والطلب، كان يكمن في العمل على تحقيق استقرار ملحوظ بسوق الصرف الأجنبي، وذلك من أجل استعادة ثقة المستثمر بالاقتصاد المصري.

ولفت طارق عامر إلى أن جموع المستثمرين الأجانب يرون أهمية، وضرورة قرار تحرير سعر صرف العملة المصرية “الجنيه”.

وفي هذا السياق نفسه، أعرب طارق عامر عن إشادته بالتحسن الكبير بأداء الميزان الجاري حيث انخفض عجز الحساب الجاري من ستة مليار دولار أمريكي مع نهاية العام المالي 2017 /2018، إلى ما يقرب من 2.4 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام المالي الراهن، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة، والصادرات.

وأشار  محافظ البنك المركزي إلى حدوث تحسن في قيمة العملة المصرية “الجنيه”، أمام العملة الأمريكية “الدولار” خلال الفترة السابقة، بسبب تأثر العملة المصرية “الجنيه” بارتفاع التدفقات النقدية إلى الداخل، وأضاف إلى أن الاقتصاد المصري قد شهد ارتفاع ملحوظ بمعدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب حدوث تحسن بمعدلات البطالة أيضًا.

وتحدث طارق عامر عن الدور الكبير الذي تلعبه أسواق رأس المال، وأكد على ضرورة إمتلاك الدولة للعديد من المصادر متنوعة من الأموال الأجنبية، حتى يمكن جذب المزيد من السيولة التي تستخدم في تحقيق التنمية والاستثمار، ولفت إلى أن العالم بأسره أصبح يثق بقدرات اقتصاد الدولة المصرية.

وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى أنه مادام هناك طموح، سوف يوجد دائما إرادة، وأعلن عن تطلعات القيادة السياسية المصرية، إلى البنك المركزي المصري في دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى التعافي بشكل تام، والمضي قدمًا ببرامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف طارق عامر، “: أن الدولة المصرية قد قطعت شوطًا كبير في استعادة ثقة المستثمر الأجنبي، ووضع الاقتصاد المصري على مسار تحقيق التنمية المستدامة”، وأشار إلى أن دور “البنك المركزي المصري” هو القيام بالعمل على تخفيف حجم المخاطر المحتملة بالسوق باعتبارها من العوامل الرئيسية التي تهم أي مستثمر أجنبي في الاقتصاد المصري.

أقرا المزيد مطالبات بوقف تنفيذ قرار فرض رسوم على واردات البليت وحديد التسليح.. إليكم التف