نص القانون المصري على عقوبة المتهمين بـ “القتل الخطأ” في العديد من الحوادث المرورية، التي يسفر عنها سقوط ضحايا، حيث إن المتهمين في تلك القضايا يوجه إليهم تهمة “القتل الخطأ”.
كما توجه أيضا تهمة القتل الخطأ في حالة ارتكاب إهمال طبي يؤدي إلى وفاة المريض، تلك الحالتين التي نص عليها القانون المصري في جريمة “القتل الخطأ”، وأوضح عقوبة مرتكبها.
عقوبة المتهمين بـ”القتل الخطأ” تبعًا للقانون المصري
أشار المحامي، والخبير القانوني علاء محمد، “أن عقوبة المتهمين بجريمة القتل الخطأ، والتي نصت عليها المادة رقم 238 من قانون العقوبات، وجاء فيها النص التالي: كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله، أو رعونته، أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى العقوبتين”.
في حالة ارتفاع عدد الضحايا بتهمة “القتل الخطأ”
وأضاف المحامي علاء محمد “أما في حالة ارتفاع عدد الضحايا، وتجاوز عددهم ثلاثة أشخاص، يكشف والخبير القانونى عن ارتفاع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن عام كامل، ولا تزيد على 5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيهًا مصريًا أو بإحدى العقوبتين”.
في حالة ارتكاب جريمة القتل الخطأ بسبب إخلال جسيم في أصول المهنة أو الوظيفة
وأوضح علاء محمد، “وإذا وقعت جريمة القتل الخطأ بسبب إخلال الجاني إخلالاً جسيم بما تفرضه عليه أصول وظيفته، أو مهنته، أو حرفته، أو كان متعاطيًا مسكرًا، أو مخدرًا، عند ارتكابه جريمة القتل الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك”.
وأضاف “تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبعة سنوات، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين”.
أقرا المزيد عقوبة المتهمين بـ”القتل الخطأ” تبعًا للقانون المصري
