مشروع قانون البنوك الجديد، يقوم البنك المركزي المصري بإعداد مشروع قانون البنوك الجديد، وهذا المشروع أثار جدلًا واسعًا، بسبب اعتزامه بإنشاء شركة لطباعة وسك النقد، وذلك ما تم ذكره في المادة 38 من مشروع القانون تكون الشركة الجديدة مملوكة بنسبة 99% للبنك المركزي المصري، و0.5% لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك، و 0.5% لنقابة العاملين بالبنك المركزي أى نفس النسبة الخاصة بصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك.
ويؤول لهذه الشركة أصول والتزامات خاصة بدار طباعة النقد، التي يمتلكها البنك المركزي المصري، ويتم نقل العاملين بالدار إليها بذات أوضاعهم ومزاياهم الوظيفية، واقترح المحافظ أن يصدر قرار من مجلس إدارة البنك المركزى تشكيل مجلس إدارتها.
زيادة صلاحيات المحافظ، وقام مشروع القانون بإثارة جدلًا واسعًا في القطاع المصرفي، بسبب زيادته لصلاحيات وسلطات المحافظ على حساب مجلس إدارة البنك، والجمعيات العمومية للبنوك، وجهات حكومية أخرى.
تاريخ دار طباعة النقد، دار طباعة النقد بالبنك المركزي المصري تعتبر من أعرق دور طباعة النقد في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تم تأسيسها في الستينيات من القرن الماضي، وأقام افتتاحها للإنتاج عام 1967، وفي عام 1993 قامت دار طباعة النقد بإنتاج أول عملة مصرية بالكامل وهى فئة الـ 50 جنيها مصريا بداية من التصميم حتى إنتاج اللوحات والطباعة.
و لم يتم التوضيح الكافي في مشروع القانون، عن إذا كان البنك المركزي سيقوم بضم مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، لهذه الشركة الجديدة، أو إخضاعها لإشراف الشركة، لكن تم استبدال كلمة “أوراق النقد” إلى “النقد” في المشروع وهذا يشير إلى أنه قد يكون مسؤولًا عن سك العملات المعدنية والورقية.
والتعامل داخل مصر بالجنيه كما نص مشروع القانون الجديد بدلا من اقتصار النص عليها في اللائحة التنفيذية في القانون الحالي.
تاريخ تأسيس مصلحة سك العملة، وقام تأسيس مصلحة سك العملة بمرسوم ملكى عام 1950 قبل إنشاء دار طباعة النقد، وهى التابعة حاليا لوزارة المالية، وافتتحت مع بداية ثورة يوليو 1952. وتم تداول إنتاج دار سك النقود، في منتصف عام 1954، وكان نشاطها يمتد لسك عملات بعض الدول العربية كالسعودية وسوريا واليمن في الستينات، وذلك لأنها كانت دار السك الوحيدة في الشرق الأوسط.
