القضاء الإداري يعلن عن بإلغاء قرار وزارة السياحة بفرض رسوم على تكرار العمرة

هبه حسن 23 مارس، 2019

109 2 دقائق

القضاء الإداري يعلن عن بإلغاء قرار وزارة السياحة بفرض رسوم على تكرار العمرة، حيث أعلنت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت 23 من شهر مارس الجاري لعام 2019 ، عن إلغاء القرار الذي أصدرته وزارة السياحة المصرية خلال وقت سابق.

وقد تضمن القرار فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء مناسك العمرة ، وقدرت تلك الرسوم بحوالي 2000 ريال سعودي ، أو ما يقابلها بالعملة المصرية “الجنيه”.

القضاء الإداري يلغي قرار وزارة السياحة بفرض رسوم على تكرار العمرة

وقد قام المحامي الهيثم هاشم سعد، برفع دعوى قضائية برقم 26987 لعام 72 ، والتي اختصم فيها “وزير السياحة”، بصفته، وقد طالب المحامي خلال دعواه بإيقاف القرار الذي أصدرته وزارة السياحة خلال وقت سابق ، بفرض رسوم على كل من سبق له أداء مناسك العمرة.

أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا أعلنت فيه، “أن تكرار العمرة ليس سببًا لدفع مزيد من المبالغ”، ولفت التقرير إلى أن وزارة السياحة المصرية لا تقدم أي خدمات لمن يرغب في أداء مناسك العمرة، ولا تحمل جهد تبذله الإدارة من جانبها.

كما أوضى التقرير الصادر عن هيئة مفوضي الدولة ، بإلغاء رسوم تكرار العمرة، وهو القرار الذي أصدرته وزارة السياحة المصرية، الذي نص على فرض رسوم على من يريد تكرار أداء مناسك العمرة، وذلك بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب، أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، وفقا لمواد الدستور المصري، ولما استقر عليه العمل في القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا.

إلغاء قرار وزارة السياحة بفرض رسوم على تكرار العمرة

وأوضح التقرير أيضًا، “إن مقيم الدعوى ، قد أوضح أن تقرير هيئة مفوضي الدولة، لم يعتبر المبلغ الذي حددته وزارة السياحة المصرية، من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة”.

كما لفت التقرير إلى “أنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون يكون مُستوفيا أوضاع فرضها وشروط جبايتها، وبالتالي لا بد من إلغاء رسوم العمرة”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزارة السياحة المصرية، قد قامت بوضع ضوابط على المعتمرين، والتي تضمنت فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء مناسك العمرة، بينما أوضحت الدعوى القضائية، أن قرار وزارة السياحة بفرض رسوم العمرة، يعد مخالفًا للدستور المصري، والقانون.

وأضاف تبعًا لما نصت عليه المادة رقم 38 من الدستور المصرية، ولفت إلى أن النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة، يهدف العمل على تنمية موارد الدولة المصرية، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وعليه فإنه لا يجوز فرض أي الضرائب على المواطن أو إلغاؤها إلا بقانون ، ويجب الغاء رسوم العمرة.

كما أعلن مقيم الدعوى القضائية، أن قرار وزارة السياحة المصرية يعد مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين ، تبعًا لنص المادة رقم 53 من الدستور المصرية.

وأشار إلى أن القرار زيادة رسوم العمرة، قد ميّز بين من لديه قدرة مالية على أداء مناسك العمرة، وحرم منها من لا يملك سداد مبلغ الرسوم.

وقد صدر قرار من قبل “اللجنة العليا للحج والعمرة في وزارة السياحة المصرية” الخاص بفرض رسوم على كل من يرغب في تكرار أداء العمرة، وذلك بقيمة مالية تصل إلى 2000 ريال سعودي ، لمن أدى مناسك العمرة خلال ٱخر ثلاثة سنوات، و2000 أخرى لمن يكررها خلال هذا الموسم.

قد أثار هذا القرار حالة من الجدل بين جموع المصريين ، مما دعا وزارة السياحة المصرية إلى التأكيد في هذا الوقت على أن القرار ليس هدفه المادة، لكنها اعتبارات إنسانية بمنح أولوية لمن يرغب في أداء العمرة للمرة الأولى.

وقد استثنى القرار أسر الشهداء، والمصابين حتى الدرجة الثانية، من ضباط وأفراد القوات المسلحة، والشرطة المدنية، والمواطنين، بسبب العمليات الإرهابية، كما استثنى من القرار مشرفوا برامج العمرة المسجلين بوزارة السياحة.

وقد أعلنت الدعوى القضائية، أن القرار تضمن مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين، المنصوص عليه في المادة رقم 53 من الدستور المصري، وذلك بسبب فرض رسوم باهظة على المعتمرين دون غيرهم من المسافرين، لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة أجنبية، أو المسافرين من أجل حضور فعاليات مباريات كرة القدم.